تخلفات بانکها در مورد وام ازدواج را به بانک مرکزی اطلاع دهید
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۰۴۱۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی صحابی امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر در مورد وعده برچیده شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان امسال، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار، تسهیلات پرداختی ازدواج از اول سال تا‌کنون به 385 هزار نفر و به ارزش 78 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: کل سهمیه شبکه بانکی برای وام ازدواج تا آخر سال 144 هزار میلیارد تومان است که باید تا پایان سال بدهند و تا امروز باید 68 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد که در عمل 78 هزار میلیارد تومان محقق شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: بر اساس بسته نظارتی بانک مرکزی که در 20 خرداد ماه به بانکها ابلاغ شد بانکها در گرفتن وثایق برای وام ازدواج نباید سخت‌گیری کنند برخی از شعب که سخت‌گیری می‌کردند تأکید شد که فقط یک ضامن دریافت کنند و در این زمینه رؤسای برخی از شعب تغییر پیدا کردند و با آنها برخورد شد. همچنین سهمیه بانکها هر دو هفته یکبار از سوی بانک مرکزی به بانکها اعلام می‌شود و پیگیری‌های میدانی داشتیم تا این بسته نظارتی بانک مرکزی اجرا شود.
صحابی این را هم گفت: در 20 شهریور نسبت به 20 خرداد بررسی‌هایی انجام دادیم، در همین مدت پرداخت وام‌ها از نظر مبلغ 210 درصد و از نظر تعداد 189 درصد افزایش پیدا کرده است، البته در اواخر خرداد و اوایل تیرماه تعداد 414 هزار نفر متقاضی در صف بوده‌اند اما بعد از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آسان گرفتن بانکها تعداد بیشتری ثبت‌نام کردند و 100 هزار نفر از تعداد افراد متقاضی در صف کاهش پیدا کرد و صف دریافت وام به مرور رو به کاهش است.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: هم منابع بانکها و هم افراد متقاضی وام ازدواج هر دو یک جریان سیار است و مرتب تغییر پیدا می‌کند و در عین حال که وام‌ها مرتب پرداخت می‌شود اما ثبت‌نام‌های جدید هم مرتب انجام می‌شود و ما نمی‌توانیم به متقاضیان بگوییم فعلا ثبت‌نام نکنیم تا صف متقاضیان به صفر برسد.
وی گفت: 137 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت وام ازدواج مورد نیاز است و تا آخر سال 144 هزار میلیارد تومان قرار است توسط شبکه بانکی جذب و پرداخت شود و تا آخر سال این سهمیه حتما محقق خواهد شد.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی در مورد اینکه برخی از بانکها چند ضامن برای وام ازدواج طلب می‌کنند، گفت: قانون این است که نباید بیش از یک ضامن برای وام ازدواج بخواهند برخی از شعب دو ضامن می‌خواستند و ما در این زمینه حتی با رؤسای شعب برخورد کردیم و برخی از آنها را برکنار کردیم و اگر یک شعبه بیش از یک ضامن از متقاضی درخواست کرد می‌تواند به سامانه 2706 بانک مرکزی آن را اعلام کند.
صحابی همچنین در مورد وام فرزندآوری که بانکها می‌گویند حتما باید حضور باشد گفت: سامانه بانک مرکزی در زمینه ازدواج و فرزندآوری طراحی شده البته سرعت این سامانه کم بود چون 5 استعلام از مراجع مختلف باید دریافت کند و ما از نظر سخت‌افزاری نمی‌توانیم موارد بیشتری به آن اضافه کنیم چون پاسخگو نخواهد بود بنابراین فشار تقاضا باعث کندی سامانه شده است،اما روند ثبت‌نام و پرداخت وام فرزندآوری هم و وام فرزند سوم هم رو به بهبود و افزایش است و امیدواریم تا آخر سال این روند به حد مطلوب برسد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهدی صحابی مدیر اعتبارات بانک مرکزی وام ازدواج وام فرزندآوری وام هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج بانک مرکزی تا آخر سال بانک ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۰۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد